لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
تزامن تأسيس وزارة الداخلية مع تشكيل أول حكومة مركزية في شرقي الأردن عام 1921 وارتبـط اسمها على مدار العقود الثمانيـة الماضية بعملية بناء مؤسسات الدولة الأردنية الحديثة، ومهمة حفظ الأمن والنظام العام وتوفير الخدمة المثلى للمواطنين في الحضر والريف والبادية.
واكبت وزارة الداخلية كغيرها من مؤسسات الدولة الأخرى التطور الذي شهدته البلاد اجتماعياً واقتصادياً، وشكلت الإطار الذي تفاعلت فيه الطاقات الإبداعية الإدارية والقانونية الأردنية وصولاً للشكل الأكفأ لبنية الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد والجماعات.
في عام 1931م اكتسبت وزارة الداخلية تسميتها هذه، وباشرت مهامها المتشعبة والواسعة التي شملت بالإضافة إلى المهمة الأساسية وهي الحفاظ على الأمن والنظام العام حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتوفير الخدمات.
مجتمع متميز أمنياً ومتقدم تنموياً على مستوى الإقليم.
دائرة حكومية تعمل بكفاءة وفاعلية، للإرتقاء بمستوى الخدمات الأمنية والإدارية والتنموية المقدمة، لتعزيز الأمن والنظام العام وسيادة القانون وسرعة إنفاذه، وتوفير البيئة التنموية المناسبة، وذلك من خلال كادر وظيفي مؤهل بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء.
وتعني تحقيق العدل والمساواة في التعامل وإتخاذ القرارات المتزنة والمنطقية غير المنحازة.
وتعني العمل المشترك بروح الفريق الواحد والتعاون بين الموظفين من جهه وبين الوزارة وشركائها ومتلقي الخدمة من جهه اخرى تحقيقاً للمصلحة العامة.
وتعني القدرة على تقديم الأفكار الإبداعية التي تسهم في تطوير العمل وتعزيزه وحل المشكلات.
وتعني الوضوح في التعامل والافصاح عن القرارات التي تهم العمل ومتلقى الخدمة.
وتعني التقيد والالتزام بالواجبات والمسؤوليات المطلوبة استناداً الى التشريعات.
جاءت إحدى مبادرات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم السامية متمثلة بإيلاء مهام المتابعة والإشراف على المشاريع التنموية في المحافظات بالسادة المحافظين لتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أنواعها وبهدف الارتقاء بالمستوى المعيشي للفرد، وكذلك استثمار الصلاحيات القانونية والإدارية الممنوحة للمحافظين بموجب القوانين والأنظمة والتعليمات سارية المفعول ويأتي ذلك من خلال:
تهيئة البيئة المناسبة للاستثمار على كافة مستوياته وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
متابعة سير تنفيذ المشاريع التنموية ومدى تقيدها بالمراحل الزمنية المحددة لها.
معالجة أسباب تعثر المشاريع التنموية من خلال المحافظين بكافة الوسائل القانونية والإدارية والمسائلة بعكس ذلك.
إعداد الموازنات الرأسمالية للمحافظات بمشاركة المجالس التنفيذية والاستثمارية وصولاً إلى إعداد موازنة رأسمالية تكفل تلبية احتياجات المواطنين على اختلاف مواقع سكناهم وإقامتهم.
تدريب وتأهيل القيادات الواعدة لمتابعة تنفيذ الخطط التنموية والإشراف عليها من خلال وحدة التنمية في مركز الوزارة ووحدات التنمية في المحافظات.
وفي ظل عهد حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم تواصل وزارة الداخلية بذل جهودها على إدامة وتعزيز إنجازاتها من خلال:
ترسيخ المفاهيم الإدارية الحديثة القائمة على التسهيل على المواطنين.
تجنب كل أشكال التعقيد والبيروقراطية.
رفع كفاءة وإنتاجية العاملين فيها.
التوسع في تفويض الصلاحيات للمحافظين العاملين في الميدان والمدراء في المركز بقصد التنمية المستدامة وتنفيذ المشاريع التنموية.
إعادة النظر في القوانين والأنظمة التي تحكم أعمالها.
مواكبة السياسة الوطنية العامة بتشجيع الاستثمار والسياحة.
تسهيل قدوم وإقامة المستثمرين العرب والأجانب في المملكة.
الحفاظ على الأمن والنظام العام من خلال التقليل من الجرائم والحد منها والعمل على تعقب مرتكبيها وتقديمهم للعدالة مما يساعد في إيجاد بيئة آمنة تتمتع بها كافة شرائح المجتمع إضافة للسياح والمستثمرين وجميع الهيئات المتواجدة داخل البلاد.
تعمل الوزارة على توفير كافة أسباب ووسائل نجاح العمليات الإدارية وصولا إلى الارتقاء بنوعية الأداء وتبسيط الإجراءات وتحسين المخرجات.
التركيز على تنمية المحافظات وذلك بتعزيز الدور التنموي للوزارة من خلال المركز (مديرية التنمية المحلية) والحكام الإداريين في الميدان عبر الإشراف على تنفيذ المشاريع التنموية.
كيف تقيم محتوى الصفحة؟